به نقل از «تین نیوز»

راه‌حل تأمین مالی قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۳۹۰۹

تین نیوز

بیش از 15 سال از شروع احداث اولین خط‌آهن سریع‌السیر کشور که متصل کننده تهران به قم و اصفهان است، می گذرد، این پروژه مهم که می‌تواند در حوزه جابه‌جایی مسافر بین شهرهای تهران، قم و اصفهان نقشی ارزنده ایفا کند، در این سال ها فقط 5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، در حالی که در ابتدای کلنگ زنی پروژه، بنا بود پروژه طی پنج سال به بهره برداری برسد‌ اما نه تنها 15 سال از آغاز احداث آن گذشته است، بلکه هم اکنون اخباری بر توقف و یا ناقص کردن پروژه به گوش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* ظرفیت جابه‌جایی 16 میلیون مسافر در سال

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، ‌پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان شامل دو قطعه تهران-قم به طول 165 کیلومتر و قم-اصفهان به طول 245 کیلومتر است و به عنوان نخستین پروژه راه‌آهن پر سرعت در کشور شناخته می شود، این پروژه بنا بود مسافران را بین سه شهر تهران-قم-اصفهان با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت و با استفاده از 22 ست قطار هشت واگنی جابه‌جا کند،‌ ظرفیت برآورد شده برای این پروژه جابه‌جایی 16 میلیون مسافر در سال بوده است.

‌باوجود همه مزیت‌های این پروژه، سرانجام بهره‌برداری از این خط ریلی و قطار سریع‌السیر که می‌توانست زمان سفر ریلی از تهران به اصفهان را به یک سوم کاهش دهد، در تابستان 1398 به طور کامل متوقف شد، پس از آن و در مرداد ماه 1399، ‌ ‌مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (خیرالله خادمی)، از تمدید فاینانس ۴ میلیارد یوانی و گشایش اعتبار ۹.۶ میلیارد یوانی این پروژه خبر داد و اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی (وزیر وقت محمد اسلامی) دستور پیگیری احداث این پروژه را صادر کرده است تا فرآیند ساخت آن تسهیل شود.

* کمیسیون عمران مجلس: این طرح فاقد توجیهات لازم برای ادامه است

اما پس از این اظهارنظر نیز، پروژه از سر گرفته نشد تا آنجا که در خرداد‌ سال جاری، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر از آغاز بررسی برای توقف این پروژه صادر کرد.

در این‌باره اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همان زمان گفت که در جلسه کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرح قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان که مدت‌های طولانی در کش و قوس بوده و با افت و خیزهای زیادی مواجه شده است، بحث شد، نهایتاً کمیسیون عمران مجلس، این طرح را فاقد توجیهات لازم برای ادامه کار دانست و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد. به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که باید این پروژه متوقف شود. به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از دست رفتن فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.

به گفته شاکری‌ باید جوانب مختلف این طرح بررسی شود تا علت اینکه منابع کشور در این طرح به سادگی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، مشخص شود، ترک فعل و قصوری که در این طرح صورت گرفته هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

* وزیر سابق راه و شهرسازی: حذف این پروژه غفلت از کاروان توسعه است

آن زمان، این اقدام کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با واکنش محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، مواجه شد تا آنجا که وی اعلام کرد: پروژه قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان، پروژه‌ای مهم با مفروضات دقیق است که ضرورت دارد تا تکمیل و اجرا شود، اینکه ما قطار با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را وارد نکرده و فناوری جدید ایجاد نکنیم، غفلت از کاروان توسعه است.

همان زمان، عباس خطیبی، معاون وقت ساخت و توسعه راه‌آهن در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور،‌ خبر از عدم حذف این پروژه داد و گفت: فعلاً ساخت این پروژه منتفی نشده است، سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند سبک کردن بخشی‌هایی از این پروژه است تا هزینه‌های احداث آن کاهش یابد.

به گفته خطیبی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد‌ خود برای تعدیل قیمت احداث پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده است به گونه‌ای که برآورد ۵۷ میلیارد یوان که قبلاً قراردادی با این رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینه‌های کارفرمایی به ۴۲.۵ میلیارد یوان کاهش داد.

* شورای اقتصاد خبر از حذف تهران از این مسیر داد

این کش و قوس ها ادامه داشت تا آنجا که 9 آبان سال جاری، سید مسعود میرکاظمی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه، از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص حذف تهران از مسیر ریلی پر سرعت تهران-قم اصفهان خبر داد و اعلام کرد که شورای اقتصاد، مصوب کرده است که پروژه راه‌آهن قم-اصفهان با استفاده از فاینانس 15 میلیارد یوآنی چینی‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل ‌شود.

بر اساس مصوبه شورا اقتصاد، ضرورت دارد تا انتهای سال 1403 فرآیند تامین این میزان از اعتبار توسط چینی‌ها و تکمیل پروژه انجام شود و نهایتا تا پایان سال 1408، بازپرداخت این تسهیلات که رقمی بالغ بر 21 میلیارد یوآن است صورت پذیرد.

* ‌ایجاد «شرکت پروژه» راه‌حل اساسی تکمیل قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان/ ناقص کردن پروژه صحیح نیست

در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: حذف تهران از مسیر راه‌آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان اشتباه است زیرا اساساً فلسفه وجود این راه‌آهن، اتصال تهران به عنوان پایتخت، به دو شهر قم و اصفهان و بالعکس است، این راه‌آهن در صورت تکمیل می‌توانست جذب مسافر با مدل حومه‌ای انجام دهد و در مجموع در پازل اقتصاد ملی نقش مهمی ایفا کند.

وی اضافه کرد: ایجاد چنین مسیری بین تهران، قم و اصفهان می‌توانست تقاضا برای سفر بین این سه شهر را افزایش دهد، به طوری که حتی افراد بتوانند به صورت روزانه و رفت و برگشتی، برای مقاصد شغلی و تحصیلی به راحتی بین این شهرها جابه‌جا شوند. حذف تهران از این پروژه، آن را به یک پروژه کاملا نمایشی و تا حد زیادی بی فایده تبدیل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مساله تامین مالی، مهمترین چالش پیش روی این پروژه است که در نهایت موجب ایجاد تغییری به بزرگی حذف تهران از آن شد، حل چنین مساله ای بسیار ساده تر از حذف صورت مساله بود که متاسفانه اتفاق نیافتاده است.

شاهجویی اضافه کرد: راه‌حل‌های نوین تامین مالی مردمی به راحتی می‌توانست مشکلات پیش روی این پروژه را برطرف کند، به طوری که اولا نیازی به اخذ فاینانس از چینی‌ها وجود نداشته باشد و ثانیا تهران از این پروژه بزرگ و ملی حذف نشود.

وی تصریح کرد: دولت به راحتی می تواند با ایجاد شرکت سهامی عام برای این پروژه و تامین اعتبار مردمی از این طریق برای پروژه، تکمیل و بهره برداری از آن را به صورت تمام و کمال صورت ببخشد. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است و ساده ترین مسیر برای حل مشکل این پروژه، یعنی نصف کردن و ناقص کردن آن در دستور کار قرار گرفته است که به هیچ عنوان منطقی نیست.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قم تین مسافران حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای وزارت راه و شهرسازی معاون راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه راه آهن سریع السیر قم اصفهان سریع السیر تهران قم اصفهان قطار سریع السیر تهران وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس حذف تهران قم و اصفهان راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.